تعرفه‌های وضع شده آمریکا و شرایط جدید اقتصاد جهانی
در یک ماهه‌ی اخیر بازار بین‌المللی حاشیه‌های فراوانی را تجربه کرد که به صورت عمده دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده نقش اساسی در شکل‌گیری آن‌ها داشت؛ ترامپ با اعلام وضعیت اضطراری اقتصادی، از یک قانون قدیمی سال ۱۹۷۷ استفاده کرده تا بتواند بدون نیاز به تأیید کنگره، تعرفه‌های سنگین‌تری علیه کشورهای هدف اعمال کند. تعرفه مالیاتی است که هنگام واردات کالاها در گمرک اخذ می‌شود. بر این اساس ایالات متحده به مهم‌ترین رقیب تجاری خود تعرفه‌ی 34 درصدی اعمال کرد در حالیکه تعرفه‌ی واردات کالاهای آمریکایی به چین 67 درصد بوده است. تعرفه‌ی کالاهای وارداتی به صورت پایه 10 درصدی می‌باشد و برای کشورهایی مانند ژاپن 24 درصد، کره‌ی جنوبی 25 درصد، هند 26 درصد، انگلستان 10 درصد، برزیل 10 درصد، ترکیه 10 درصد و اتحادیه اروپا 20 درصد است. نکته جالب عدم حضور روسیه در لیست تعرفه‌های ترامپ است.
هدف اعمال تعرفه‌ها
اعمال تعرفه، در ادامه‌ی رویکرد حمایت‌گرایانه او از صنایع داخلی ایالات متحده موسوم به «اول آمریکا» انجام شده و ترامپ تأکید کرده که این تعرفه‌ها با هدف احیای فرصت‌های شغلی در داخل آمریکا، کاهش کسری تجاری، کاهش وابستگی به چین و پاسخ به سیاست‌های غیرمنصفانه‌ی تجاری پکن اعمال شده‌اند. دونالد ترامپ معتقد است شرکای تجاری آمریکا با اعمال تعرفه‌های سنگین بر کالاهای آمریکایی و بهره‌برداری ناعادلانه از بازار این کشور، به اقتصاد ایالات متحده لطمه زده‌اند و افزایش درآمدهای تعرفه‌ای می‌تواند بخشی از کسری تجاری سالانه آمریکا – که حدود ۱.۲ تریلیون دلار برآورد شده – را جبران کند.
تاثیر تعرفه‌های ترامپ بر اقتصاد جهانی
اعمال ناگهانی تعرفه‌ها هشدار اقتصاددانان را برانگیخته است؛ به عبارتی افزایش قیمت کالاهای وارداتی، تورم را تشدید کرده، مصرف خانوارها را کاهش دهد و در نهایت منجر به ایجاد شرایط رکود تورمی در اقتصاد جهانی شود. این مسئله ممکن است فدرال رزرو را به افزایش یا حفظ نرخ بهره در سطوح بالا وادار سازد. همچنین، بسیاری از کشورها در واکنش به این اقدام به تلافی‌جویی تجاری معتقدند این امر می‌تواند به آغاز یک جنگ تجاری تمام‌عیار منجر شود. اورزولا فندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، این وضعیت را «هرج‌ومرج در نظام تجارت جهانی» توصیف کرده است که پیامدهای آن مستقیماً زندگی میلیون‌ها نفر، به‌ویژه از طریق افزایش هزینه کالاهای اساسی و اختلال در زنجیره تأمین جهانی، تحت تأثیر قرار می‌دهد. برخی تحلیل‌گران نیز هشدار داده‌اند که با افزایش میانگین نرخ تعرفه‌های آمریکا به حدود ۲۲٪، این روند ممکن است یادآور تجربه تاریخی قانون اسموت-هاولی و تشدید رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ باشد. برخی تحلیل‌گران بر این باورند که در چنین شرایطی ممکن است فدرال رزرو نسبت به ادامه افزایش نرخ بهره محتاط‌تر عمل کند، چرا که فشارهای تورمی ناشی از افزایش قیمت کالاهای وارداتی و هم‌زمان خطر رکود می‌تواند چالش‌های دوگانه‌ای را ایجاد کند.
اعمال ناگهانی تعرفه‌های جدید از سوی دولت ترامپ به یکی از شدیدترین واکنش‌ها در بازارهای بورس جهانی انجامید و موجب سقوط گسترده شاخص‌ها در آسیا، اروپا و آمریکا شد. بورس‌های آسیایی مانند شانگهای، توکیو و هنگ‌کنگ با ریزش سنگین باز شدند و موج فروش به سرعت به اروپا و سپس به وال‌استریت سرایت کرد. شاخص‌های عمده آمریکا نظیر داو جونز، S&P500 و نزدک وارد محدوده بازار خرسی شدند و در کمتر از یک هفته، حدود ۶ تریلیون دلار از ارزش بازار سهام آمریکا کاسته شد. هم‌زمان، منحنی بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا وارونه شد که معمولاً نشانه‌ای از رکود قریب‌الوقوع تلقی می‌شود. تحلیل‌گران نسبت به خطر بحران نقدینگی و کاهش شدید نقدشوندگی دارایی‌ها هشدار دادند. با وجود این، ترامپ ضمن بی‌اهمیت دانستن ریزش‌ها، آن را «داروی تلخ» برای اصلاحات اقتصادی توصیف کرد. این تحولات باعث شد بازارهای جهانی یکی از بدترین هفته‌های خود را از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ تجربه کنند.
سرنوشت دلار آمریکا در واکنش به تعرفه‌ها پیچیده بود؛ اگرچه معمولاً در بحران‌های بین‌المللی دلار به‌عنوان ارز امن تقویت می‌شود، اما چون منشأ شوک این بار خود آمریکا بود، ارزش دلار در برابر ارزهایی چون ین ژاپن و فرانک سوئیس کاهش یافت و شاخص دلار افت کرد. تحلیل‌گران این واکنش را به نگرانی بازار از رکود اقتصادی آمریکا نسبت دادند، به‌طوری که معامله فروش دلار/ین به نمادی از شرط‌بندی روی رکود تبدیل شد. با این حال، دلار در برابر ارزهای بازارهای نوظهور و ارزهای ریسکی مانند دلار استرالیا تقویت شد و در ایران نیز نرخ آن از ۱۰۵٬۰۰۰ تومان عبور کرد. در مجموع، هرچند جایگاه سنتی دلار آمریکا در بازار جهانی به‌عنوان مأمن امن مالی موقتاً تضعیف شد، اما در کوتاه‌مدت همچنان ستون اصلی نظام مالی جهانی و ارز غالب باقی مانده است و تضعیف نقش جهانی آن در بلندمدت نیازمند تحولات بنیادین‌تری خواهد بود.
اعمال تعرفه‌های جدید توسط دولت ترامپ باعث جهش اولیه قیمت طلا به‌عنوان یک دارایی امن شد، به‌طوری که در تاریخ ۳ آوریل ۲۰۲۵، بهای هر اونس طلا به رکورد ۳,۱۶۰ دلار رسید که نشان‌دهنده رشد ۲۰ درصدی از ابتدای سال بود. با این حال، در واکنش به اعلام رسمی تعرفه‌ها و بازگشایی بازارها در ۷ آوریل، قیمت طلا تا ۲,۹۷۰ دلار اصلاح شد، اما مجدداً بازیابی سریعی را تجربه کرد و در حال حاضر در محدوده ۳,۰۳۴ دلار معامله می‌شود؛ این رفتار نشان‌دهنده اعتماد نسبی سرمایه‌گذاران به طلا در شرایط نوسانی و نقش آن به‌عنوان پناهگاه امن در بحران‌های اقتصادی است. برخی دیگر از کارشناسان نیز با در نظر گرفتن همبستگی منفی میان دلار آمریکا و انس جهانی باور به نزولی بودن روند طلای جهانی و افت امنیت نگهداری طلا دارند.
بازار ارزهای دیجیتال نیز از شوک تعرفه‌ای ترامپ در امان نماند و هم‌راستا با سایر دارایی‌های پرریسک، مسیر نزولی در پیش گرفت. با افزایش نگرانی‌ها از رکود جهانی و کاهش اشتیاق به ریسک، قیمت بیت‌کوین از حدود ۱۰۰ هزار دلار در ابتدای سال ۲۰۲۵ به نزدیکی ۷۵ هزار دلار سقوط کرد و اتریوم نیز افتی ۱۵ درصدی را تجربه کرد. تحلیل‌گران همچون مارک اوسوالد تأکید دارند که در شرایط بحرانی، سرمایه‌گذاران رمزارزها را ریسکی تلقی کرده و به دارایی‌های امن‌تری مانند طلا روی می‌آورند. هرچند برخی کارشناسان مانند امید ملکان استاد دانشگاه کلمبیا احتمال می‌دهند که بیت‌کوین در بلندمدت نقشی مشابه «طلای دیجیتال» پیدا کند، اما واکنش فعلی بازار نشان می‌دهد که ارزهای دیجیتال هنوز جایگاه پناهگاه امن سرمایه را نیافته‌اند.
واکنش کشورها به در برابر تعرفه‌های وضع شده
اعمال تعرفه‌های گسترده آمریکا از سوی دولت ترامپ بلافاصله با واکنش‌های تلافی‌جویانه شرکای تجاری مواجه شد. چین با وضع تعرفه‌هایی بالاتر بر کالاهای آمریکایی، آمریکا را به قلدری اقتصادی متهم کرد. اتحادیه اروپا نیز با تدوین فهرستی از کالاهای آمریکایی برای اقدام متقابل، هشدار داد از موضع قدرت وارد مذاکره خواهد شد. کانادا، به رهبری مارک کارنی، با اعمال تعرفه ۲۵٪ بر خودروهای آمریکایی واکنش نشان داد و مکزیک نیز تعرفه‌های متقابل بر کالاهای کشاورزی آمریکا وضع کرد. در همین حال، کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی به‌دنبال معافیت هستند و برخی دیگر مانند استرالیا و برزیل موضوع را به سازمان تجارت جهانی ارجاع داده‌اند. این موج واکنش‌ها نشان‌دهنده بازتعریف قواعد تجارت جهانی و شکل‌گیری صف‌بندی‌های جدید در برابر سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه آمریکا است؛ اگرچه دولت ترامپ همچنان معتقد است این فشارها در نهایت کشورها را به پای میز مذاکره خواهد کشاند.
نظر کارشناسان درباره‌ی تعرفه‌ها
در ادامه پیامدهای تعرفه‌های ترامپ، کارشناسان و اقتصاددانان دیدگاه‌های متفاوتی ارائه کرده‌اند که به‌طور خلاصه به شرح زیر است:
• مؤسسه کاتو:
تعرفه‌های جدید آمریکا را با تعرفه‌های دهه ۱۹۳۰ مقایسه کرده و هشدار داده‌اند که چنین روندی می‌تواند زمینه‌ساز رکودی مشابه رکود بزرگ باشد.
• اولو سونولا (مؤسسه فیتچ):
پیش‌بینی کرده متوسط تعرفه‌های آمریکا از ۲.۵٪ به ۲۲٪ خواهد رسید و هشدار داده که در چنین شرایطی بسیاری از کشورها به رکود می‌روند.
• بیل آکمن (سرمایه‌گذار و حامی ترامپ):
خواستار تعلیق ۹۰ روزه تعرفه‌ها شده و هشدار داده که ادامه این روند منجر به «زمستان هسته‌ای اقتصادی» و بی‌اعتمادی گسترده در فضای کسب‌وکار خواهد شد.
• مایک جانسون (رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان):
معتقد است سیاست تعرفه‌ای ممکن است در ابتدا متلاطم باشد، اما در نهایت به نفع آمریکا تمام خواهد شد؛ هرچند ریسک‌ها را نیز انکار نمی‌کند.
• جمع‌بندی کلی اقتصاددانان جریان اصلی:
تعرفه‌ها در صورت استمرار، رشد اقتصاد جهانی را کاهش داده، احتمال رکود را افزایش داده و فضای تصمیم‌گیری را برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها پیچیده‌تر می‌کنند.
جمع‌بندی
تصمیم ترامپ برای بازگشت به سیاست‌های تعرفه‌ای نه‌تنها پارادایم‌های تجارت آزاد و جهانی‌سازی را به چالش کشیده، بلکه هشدار نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را نیز برانگیخته است که تأکید دارند سیاست‌های حمایت‌گرایانه و انزواطلبانه در نهایت به زیان همه کشورها تمام خواهد شد. این اقدامات می‌تواند منجر به شکاف‌های عمیق‌تر در نظم اقتصادی بین‌الملل شود و تأثیرات آن بر کشورهای نوظهور، از جمله ایران، از طریق تغییر در قیمت جهانی طلا، نوسانات بازار ارز و تضعیف فرصت‌های صادراتی محسوس خواهد بود. بازتعریف نقش آمریکا در اقتصاد جهانی اکنون آغاز شده و مسیر پیش‌رو به واکنش شرکای تجاری و تحولات داخلی ایالات متحده بستگی دارد؛ در این میان، بازارها وارد دوره‌ای از نوسانات و عدم‌قطعیت ساختاری شده‌اند که نیازمند رصد دقیق توسط تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران خواهد بود.